رأي أنه طالما لم يوجد أي اعتراض من فروع الأمير القاسم بن إدريس الثاني بن إدريس الأول على ما جاء في صك النكاح المذكور، ولم يعترض عليه من وثقوا هذا العقد فأنا أرجح عمود النسب هذا وأطمئن إليه.