كاتب هذا التحقيق هو محمد البوخاري
ردت عليه الناس يوم لم يكن قادرا على الرد
واليوم لا احيي الموضوع لاي سبب كان ولكن ردا على كل من رد علي كلامي
وبعض من رد من اسوا تلاميذي صاروا عللماء فطاحل في غيابي.
لم اقم بتقديم تلك المقاربة بناء على تشابه اسماء وانا الباحث الذي قدم دراسة كاملة حول الاسماء وكيف تتولد ومن اين تاتي الى مؤسسة جامعية ومختبر بحث متخصص
ولما انطلقت في ابداء راي حول ذلك النسب انطلقت من عدة قواعد لم اذكرها كلها.
1- هجرة الادارسة الى مصر وفي اي زمن. وهجرة العلويين من صقلية الى تونس ومصر متى حدثت.
2-من هم اهل الصخرة ويونس العلوي من اين.
3- طول العمود وتناسبه .
4- التواريخ المذكورة لبعض علمائهم كيف يكون متناسبا رجل في سابع العمود او الثامن منه عالما في القرن السادس والسابع والثامن.
5- تراث العلويين واسماؤهم وهي اخر المحطات دليل اخر على صحة المقارنة
كل هذه القرائن والمعطيات التي لم اذكرها كلها وتتعاضد فيما بينها
6- زيادة على تضارب بعض النسابيات او الاعمدة لدى بني قرشلة
7- حصولي على نسابية تردهم الى يونس بن عبد الله بن ادريس مباشرة دون ذكر ادريس الثالث كما في الزبيدي حين علق على بحر الانساب للنجفي ...واعندة اخرى بين ايدي بعض الناس.منهم.
ثم ردا على الاستاذ ايهاب صاحب هذا الصرح وناشره والساهر عليه
الذي قال انه غير معقول ان يتجاوز العدد 35-39 كما هو معروف
اقول
ان بني عمر لن ادريس ومنهم المحدثان محمد بن عبد العزيزالمتوفي سنة 695 هجرية وابنه ادريس الذي اخذ العلم عن البرزلي المتوفي سنة 651.
هو عبد العزيز بن عبد الرحيم بن عمر بن سليمان بن الحسن بن ادريس بن يحيى بن علي بن احمد بن ميمون بن احمد بن علي بن عبد الله بن عمر بن ادريس بن ادريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن السبط بن علي
في 695 كان الرقم قد بلغ 19 (خمس قرون) هل مستغرب ان يبلغ اكثر من 39 بما يفوق 20 في اكثر من 8 قرون منذ 700 الى زمن الشريف محمد ادهم او غيره.
وبنو عمر القادمين من صقلية وتونس بعد سقوط دولتهم اغلبهم محدثين وعلماء عاشو خلال السابع والثامن في مصر.
انا لااحقق نسبا انطلاقا من شبهة ولا من قرينة واحدة ولا اقول كلاما لااستطيع ان ارد على معارضيه
ولازلت حيا ارزق ومستعد لكل نقاش علمي
يثمن ويرفع من مستوى الديوان ويثري نسب الادارسة بالبحث العلمي الرسين والدقيق.
وفي الاخير ان بقي نسب بني قرشلة كما عهدوه فهو يثبت نسبهم الشريف
ولا اقول ابدا ان نسبهم غير صحيح مهما نقص عدد الاجيال فيه لانه يحقق شرط الصحة والشهرة وان غاب عنه شرط الكمال.